تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠ - الفصل السادس في زكاة الغلّات

و لو ادّعى غلط الخارص بالمحتمل قبل قوله من غير يمين، و لو ادّعى غير المحتمل لم يقبل منه، و لو زاد الخرص فالزيادة للمالك، و يستحبّ له بذلها؛ قاله: ابن الجنيد [١].

١٢٧٩. الثالث و العشرون: لو لم يخرج الإمام خارصا جاز [٢] للمالك أن يخرج خارصا،

و أن يخرص بنفسه، و يحتاط في التقدير.

و يجوز للمالك قطع الثمرة و إن كره الخارص، سواء ضمن أو لم يضمن، و منع الشيخ في المبسوط [٣] ليس بجيّد.

١٢٨٠. الرابع و العشرون: لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب،

إلّا بأن يعتبر حاله عند الجفاف، فإن فضل ردّ الفاضل، و إن نقص استعاد النقصان، و لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه و لو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلّا بالقيمة السوقية، و عندي فيه نظر.

١٢٨١. الخامس و العشرون: لو استأجر أرضا فزرعها ببذره، كانت الزكاة على المستأجر،

و كذا لو استعار أرضا أو غصبها.

و لو زارع مزارعة فاسدة، كانت الزكاة على صاحب البذر. و لو كانت صحيحة كانت الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصابا. و لو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصّة.

١٢٨٢. السادس و العشرون: لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح،

[١]. حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٥٣٦.

[٢]. في «ب»: كان.

[٣]. المبسوط: ١/ ٢١٦.