تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف

١٠١٣. الثالث عشر: لو دخل في الكسوف و خاف فوات الحاضرة، قطعها

و صلّى الحاضرة ثم عاد فأتمّ الكسوف، و به روايات صحيحة، [١] تخصّص عموم إبطال الفعل الكثير.

١٠١٤. الرابع عشر: لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف،

فإن صلّى مع تضيّق الحاضرة، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط، و وجوبه مغه.

١٠١٥. الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء و الجنازة و العيد،

بدأ بالجنازة مع خوف التغيير، أو بما يخاف فوته، و لو تساووا في اتّساع الوقت بدأ بالجنازة ثمّ بالكسوف ثمّ بالعيد ثمّ بالاستسقاء.

١٠١٦. السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدّم [٢] صلاة الكسوف،

سواء كانت النافلة مؤقّتة أو لا، راتبة أو لا. فإن خرج وقت النافلة قضاها.

١٠١٧. السابع عشر: لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب،

و لو أدركها، فالوجه الوجوب، و لو قصّر الوقت عن أقلّ صلاة يمكن لم تجب على إشكال.

١٠١٨. الثامن عشر: تصلّى هذه الصلاة في كل وقت،

و إن كان وقت كراهيّة.

١٠١٩. التاسع عشر: قيل: يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا،

[٣] و الوجه التقييد بالعذر، و يجوز معه لا بدونه.

[١]. لاحظ الوسائل: ٥/ ١٤٧، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

[٢]. في «أ»: تقدّم.

[٣]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٢/ ٢٩١.