تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١ - الفصل الثاني في مستحقّه و كيفية قسمته

١٥٢٨. الثاني: قال السيّد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحقّ الخمس،

و حرمت عليه الزكاة [١] و فيه نظر.

١٥٢٩. الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان،

و يجوز إعطاء الفاسق.

١٥٣٠. الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه،

فإن حمله ضمن، و لو لم يوجد المستحقّ جاز النقل، و لا ضمان، و يعطى من حضر البلد، و لا يتتبّع من غاب.

١٥٣١. الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة،

و هو يأخذ سهم ذي القربى بالنص [٢] و سهم اللّه و سهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، و يأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة و عدمها.

أمّا اليتيم فهو الّذي لا أب له [٣] ممّن لم يبلغ الحلم، و لا بدّ أن يكون هاشميّا، و هل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم [٤] و عندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، و وجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.

أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك [٥] بينه و بين الفقير.

و ابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.

١٥٣٢. السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، و هل يجوز التخصيص؟

الظاهر من كلام الشيخ المنع [٦]، و فيه إشكال، و لا يجب

[١]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٣١، و المصنف في المختلف: ٣/ ٣٣٢.

[٢]. الأنفال: ٤١.

[٣]. في «ب»: فهو من لا أب له.

[٤]. المبسوط: ١/ ٢٦٢.

[٥]. في «أ»: فالمعنى المراد به المشترك.

[٦]. المبسوط: ١/ ٢٦٣.