تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - و نصب الإبل اثنا عشر

عشرين درهما، فمن وجب عليه بنت مخاض، و عنده بنت لبون، أخرجها، و استعاد من المصدق ما قلناه، و لو انعكس الفرض كان الجبران عليه.

و لو وجب عليه بنت مخاض، و عنده ابن لبون ذكرا، أجزأه مع عدم بنت المخاض من غير جبران، و لو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن اللبون لا المعيبة.

و لو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب، و عنده ابن لبون، تعيّنت بنت المخاض، و لو عدمهما جاز أن يشتري أيّهما شاء، و لا يجبر علوّ السنّ في الذكر فائت الأنوثة في غير هذه الصورة، فلو وجب عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقا.

و لو أخرج عن ابن اللبون حقا أو جذعا أجزأه، و لو أخرج عن بنت المخاض بنت لبون، أو عن بنت لبون حقّة أجزأه، و لا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران، بل بالقيمة السوقيّة، و كذا لا يؤخذ أعلى من الجذع إلّا بالقيمة.

١٢٠٥. الثامن: لو عدم السنّ و ما يليها صعودا و نزولا،

لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران، بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين.

١٢٠٦. التاسع: لو أراد الجبر بشاة و عشرة دراهم لم يجز،

بل بشاتين [١] أو عشرين درهما، إلّا على سبيل التقويم السوقيّ، و لو كانت إبله مراضا و الفريضة معدومة، و عنده أدون و أعلى، دفع الأدون و الجبران، و ليس له دفع الأعلى بأخذ الجبران، و لو انتفى الضرر عن الفقراء جاز.

[١]. في «ب»: إلّا بشاتين.