تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨ - المطلب الثاني في وقته

المطلب الثاني: في وقته

و فيه ستّة مباحث:

٢٢٩. الأوّل: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام

فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضا، و أكثره عشرة، فالزائد غير حيض.

و هل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة؟ الأقرب الأوّل، و القولان للشيخ [١].

٢٣٠. الثاني: إذا رأته زائدا عن الثلاثة، و لم يتجاوز العشرة و أمكن أن يكون حيضا، فهو حيض،

و لا اعتبار باللون حينئذ.

٢٣١. الثالث: إذا رأت الدم في شهر أيّاما معيّنة، ثمّ طهرت، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة،

صار ذلك عادة ترجع إليها، و لا حاجة إلى معاودة الدم ثالثا، كما لا اعتداد في العادة بما رأته أوّلا.

٢٣٢. الرابع: أقلّ الطهر عشرة أيّام،

و لا حدّ لأكثره، و تحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر [٢] على سبيل التغليب.

٢٣٣. الخامس: الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض،

و في أيّام الطهر طهر، و كذا غيرهما من ألوان الدم.

٢٣٤. السادس: لو رأت ثلاثة أيّام، ثمّ انقطع، ثمّ عاد قبل العاشر و انقطع عليه،

فالدمان و ما بينهما حيض، و لو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي.

[١]. لاحظ النهاية: ٢٦، و المبسوط: ١/ ٤٢.

[٢]. الكافي في الفقه: ١٢٨.