تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - النّظر الثّالث في الاستنجاء

النّظر الثّالث: في الاستنجاء

[١] و فيه واحد و عشرون بحثا:

٨٠. الأوّل: يجب غسل مخرج البول بالماء.

و لا يجزي سواه مع القدرة.

و أقلّ ما يجزيه مثلا ما عليه. و البكر كالثيب، و الأغلف إن كان مرتتقا [٢] فكالمختتن، و إلّا كشف البشرة إذا بال، و غسل المخرج، و لو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج [٣]، و يجب غسلها مع نجاستها.

٨١. الثاني: لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر و شبهه،

فإذا تمكّن بعد ذلك وجب الغسل، و لو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره ممّا ليس ببول و لا دم و لا مني، لم يجب غسله، سواء كان جامدا أو مائعا.

٨٢. الثالث: لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز.

و لو صلّى أعاد الصّلاة خاصّة. و قول ابن بابويه: يعيد الوضوء أيضا، [٤] ليس بمعتمد.

٨٣. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره،

و كذا لو تغوّط و لم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول.

٨٤. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال اصبعها في فرجها.

٨٥. السادس: الاستنجاء من الغائط واجب،

ثم إن تعدّى المخرج لم يجز غير الماء، و إلّا تخيّر بينه و بين الأحجار، و الماء أفضل، و الجمع أكمل، و حدّه

[١]. في «ب»: كيفية الاستنجاء.

[٢]. في حاشية نسخة «ب»: هو التصاق الغلفة بالحشفة بحيث يعسر انكشافها.

[٣]. في «أ»: بغسل المخرج.

[٤]. المقنع: ٤؛ و الفقيه: ١/ ٢١.