تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثاني في القضاء

لزيادة أو نقصان، على الأقوى.

١٠٥٠. السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر،

سواء تكلّم أو لا، و سواء طال الزمان أو قصر.

١٠٥١. الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب، اتّفق أو اختلف.

١٠٥٢. التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا،

لأنّ الواجب مبطل، و المندوب لا سهو فيه.

١٠٥٣. العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟

فيه إشكال، أقربه العدم، أمّا السجدة المتروكة من الصلاة، فيشترط فيها ذلك.

الفصل الثاني: في القضاء

و فيه أحد عشر بحثا:

١٠٥٤. الأوّل: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر و الجنون و الكفر

الأصلي و الإغماء و الحيض و النفاس و عدم المطهّر [١].

[١]. قال المصنّف في المنتهى: و من فقد المطهّر المائي و الترابي حتّى خرج وقت الصلاة، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا، قال الشيخ و السيد المرتضى: يسقط القضاء، و قال المفيد: يقضى، و الأقرب الأوّل، لأنّها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها، و سقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها، منتهى المطلب: ١/ ٤٢١ (ط القديم).