تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤ - و نصب الإبل اثنا عشر

فلو حال على ستّ و عشرين حولان، وجبت بنت مخاض و خمس شياه، و لو حال ثلاثة، وجبت بنت مخاض و تسع شياه.

١٢١٤. السابع عشر: لا تعدّ السخال مع الأمّهات، و لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول،

و ليس حول أمّهاتها حولها، سواء كانت متولّدة منها أو من غيرها، و سواء كانت أمّهاتها تتمّة النصاب أو نصابا، و سواء وجدت معها في بعض الحول أو لا.

و الوجه عندي انّ السخال لا يجب فيها النصاب حتى تستغني عن أمّهاتها بالرّعي ثمّ تبقى حولا بعده.

١٢١٥. الثامن عشر: لو كان معه دون النصاب، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب،

استأنف الحول عند كمال النصاب مع حصول السوم في السخال.

١٢١٦. التاسع عشر: لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم،

و إن لم يكن معها كبار، ثمّ يؤخذ منها [١] و لا يجب كبيرة عنها [٢].

١٢١٧. العشرون: من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل،

فانّه لا زكاة في العوامل، و إن كانت سائمة.

١٢١٨. الحادي و العشرون: لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط،

و إلّا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.

[١]. في «أ»: «لم يؤخذ منها» بدل «ثم يؤخذ منها».

[٢]. قال المصنف في المنتهى: إذا قلنا إنّ الزكاة تجب في السخال المفردة مع الحول أخذ منها، و به قال الشافعي، و قال مالك: لا يجزيه إلّا الكبيرة ... منتهى المطلب: ١/ ٤٩١ (ط القديم).