تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الخامس في زكاة الذهب و الفضّة

إباحته [١]. و على التقديرين لا زكاة فيه.

قال الشيخ (رحمه اللّه): و حلية السيف و اللجام بالذهب حرام [٢].

قال (رحمه اللّه): و لا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب و تفضيضها، و تذهيب المصاحف، و ربط الأسنان بالذهب، و الأصل الإباحة [٣].

و الأواني من الذهب و الفضة حرام، و لا زكاة فيها، و لو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة، لأنّها محرّمة [٤].

١٢٥٥. الثالث عشر: لو قصد الفرار بالسبك،

فإن سبك قبل الحول فلا زكاة، و إن سبك بعده، وجبت الزكاة، و كذا لو قصد غرضا صحيحا.

و بعض علمائنا [٥] أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.

فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة، تخيّر المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة و نصف، و بين جعل ربع العشر من ثمن العين [٦] و الصنعة أمانة إلى وقت بيعها، و بين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة و نصف، و لو دفع مكان الخمسة سبعة و نصف لم يجز لأنّه ربا.

١٢٥٦. الرابع عشر: لا تضمّ السبائك و لا النقار إلى الذهب و الفضة،

و كذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما.

[١]. الخلاف: ٢/ ٨٩، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.

[٢]. الخلاف: ٢/ ٧٨، المسألة ٩٢ من كتاب الزكاة، و المبسوط: ١/ ٢١٢.

[٣]. الخلاف: ٢/ ٩٠، المسألة ١٠٣ من كتاب الزكاة.

[٤]. لاحظ المبسوط: ١/ ٢١١.

[٥]. هو الشيخ في المبسوط: ١/ ٢١٠، و الخلاف: ٢/ ٧٧ المسألة ٩٠ من كتاب الزكاة.

[٦]. في «أ»: من العين.