تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الخامس في زكاة الذهب و الفضّة

الفصل الخامس: في زكاة الذهب و الفضّة

و فيه أربعة عشر بحثا:

١٢٣٩. الأوّل: شروط الزكاة فيهما:

الملك، و النصاب، و الحول، و كونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، و إمكان التصرّف و التكليف. و لا زكاة في السبائك و النقار و الحليّ.

١٢٤٠. الثاني: لكلّ من الذهب و الفضة نصابان:

١٢٤١. فالأوّل: في الذهب عشرون دينارا،

و فيه نصف دينار، و لا زكاة فيما دون ذلك، و لو كان بشيء يسير، و ابن بابويه جعل النصاب الأوّل أربعين [١]، و ليس بمعتمد.

١٢٤٢. الثاني: أربعة دنانير،

و فيها قيراطان، و هكذا دائما في كلّ أربعة قيراطان، و ليس فيما دون أربعة شيء أصلا.

١٢٤٣. و الأوّل: في الفضة مائتا درهم،

و فيها خمسة دراهم.

١٢٤٤. و الثاني: أربعون درهما، و فيها درهم،

و هكذا دائما في كلّ أربعين درهما، درهم، و لا زكاة فيما نقص عن المائتين، و إن كان بشيء يسير جدّا، و لا ما نقص عن الأربعين.

[١]. المراد والد الصدوق، قال الحلّي في السرائر: ١/ ٤٤٧: و قال بعض أصحابنا، و هو ابن بابويه، في رسالته: إنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتّى يبلغ أربعين مثقالا.