تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٥ - المطلب الثاني في أحكام المواقيت

و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط الحج، فلو أحرم عنه رجل جاز، لكن لا يسقط به حجّة الإسلام، إلّا أن يعود عقله قبل الوقوف، و لو كان بعد الموضعين لم يجزئه.

١٩٣٧. السادس: لو كان الميقات قرية فخربت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر،

كان الميقات موضع الأولى و إن انتقل الاسم إلى الثانية.

١٩٣٨. السابع: لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات،

برّا كان أو بحرا، و هي رواية عبد للّه بن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [١].

و لو لم يعرف حذو الميقات [٢] احتاط و أحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم مجاوزة الميقات، و لا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة.

و لو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات، ففي وجوب الرجوع إشكال، أقربه العدم، و لا دم عليه.

و لو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتا، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ.

١٩٣٩. الثامن: من جاور بمكة من أهل الأمصار، ثمّ أراد النسك، فليخرج إلى ميقات أهله، و ليحرم منه،

فإن لم يتمكّن فليخرج إلى الحلّ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه ما لم يستوطن سنتين.

[١]. الوسائل: ٨/ ٢٣٠، الباب ٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١ و ٣.

[٢]. في «ب»: حد الميقات.