تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - الفصل الرابع في الأحكام

٤٨٥. السابع و العشرون: يجوز للعادم الجماع،

و إن كان معه ماء يكفيه [١] للوضوء قبل الوقت، لعموم قوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ [٢] و ليس بمكروه، فإذا جامعها و معه ما لا يكفيه للغسل، غسل فرجه و فرجها، ثم تيمّما و صلّيا.

٤٨٦. الثامن و العشرون: إذا كان الثوب نجسا، صرف الماء في غسله و تيمّم،

و لو لم يكن ماء نزعه و صلّى عريانا، و لا إعادة عليه، و لو لم يتمكّن من النزع صلّى فيه بتيمّم، و لا إعادة. و قول الشيخ (رحمه اللّه) [٣] لا تعويل عليه، لضعف مستنده [٤].

٤٨٧. التاسع و العشرون: لو وجد فاقد الماء و التراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة،

انصرف و تطهّر، و هو تخريج.

٤٨٨. الثلاثون: قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء،

لتضيّق الوقت و يخاف الفوت، و قد مضى وقت الطلب [٥] و هو جيّد على أصله.

٤٨٩. الواحد و الثلاثون: لا يبطل التيمّم بنزع العمامة و الخف،

و هو ظاهر على أصلنا.

٤٩٠. الثاني و الثلاثون: لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر،

و معه من

[١]. في «ب»: ما يكفيه.

[٢]. البقرة: ٢٢٣.

[٣]. النهاية: ٥٥.

[٤]. و استدلّ الشيخ على وجوب الإعادة برواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (لاحظ الوسائل: ٢/ ١٠٠٠، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم، الحديث ١) و أجاب عنها المصنف بأنّها ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال. لاحظ المنتهى: ٢/ ١٣١- ١٣٢.

[٥]. الخلاف: ١/ ١٥١، المسألة ٩٩ من كتاب الطهارة.