تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - المطلب الثاني في المتولّي للإخراج

المطلب الثاني: في المتولّي للإخراج

و فيه ستة عشر بحثا:

١٣٤٥. الأوّل: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر و الباطن، و الأفضل صرفها إلى الإمام العادل،

و لو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون، من الإماميّة.

١٣٤٦. الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان

[١]، الأقرب عدمه، لكن لا يضمن حصّة الفقراء فيما أخذه.

١٣٤٧. الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، و لو دفعها كذلك ضمن،

و لو عزلها فأخذها [٢] الظالم، أو تلفت، فلا ضمان.

١٣٤٨. الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه،

فلو فرّقها المالك حينئذ قيل لا يجزيه [٣] و عندي فيه نظر.

١٣٤٩. الخامس: لو فرّقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرّقها،

سقط سهم السعاة منها.

١٣٥٠. السادس: يشترط في العامل شروط ستّة:

البلوغ، و العقل، و الحريّة

[١]. الوسائل: ٦/ ١٧٣، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢]. في «أ»: ممّا أخذه.

[٣]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ١/ ٢٤٤، و لاحظ المختلف: ٣/ ٢٣٢.