تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - المطلب الأوّل فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس

الفصل الرابع: في اللباس

و فيه مطالب ثلاثة

المطلب الأوّل: فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس

و فيه تسعة مباحث:

٦١٧. الأوّل: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ،

و يكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة، أو في سوق المسلمين، أو في البلد الغالب فيه الإسلام، مع عدم العلم بالموت، و لا يكفي الأخير، فلو وجد مطروحا لم يحكم بالتذكية.

و كذا يحرم حمائل السيف من الميتة و شبهها، لقول الصادق (عليه السلام):

«لا تصلّ في شيء منه و لا في شسع» [١].

و لا فرق بين الميت الطاهر في حياته و النجس و المأكول اللحم و غيره، و لا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون.

و لو أخبره مستحلّ الميتة بالتذكية لم يقبل، بخلاف ما لو أخبره بطهارة الثوب المطروح.

٦١٨. الثاني: لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع و شبهها،

[١]. الوسائل: ٣/ ٢٤٩، الباب ١ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢.