تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٦ - الفصل الثاني في أنواع الحج

١٩٠٧. الثامن عشر: إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب،

فلو كان عليها حجّة الإسلام، أو منذورة بإذنه، أو قبل تعلّقه بها، وجب عليها الخروج، و ليس له منعها عنه.

و يستحب لها أن تستأذنه، فإن أذن، و إلّا خرجت بغير إذنه.

أمّا التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه، و لو نذرت الحجّ و هي زوجته، فإن أذن لها في النذر صحّ، و إلّا فلا.

و حكم المعتدّة رجعيّة حكم الزوجة، أمّا البائن فإنّها تخرج أين شاءت، و ليس للزوج منعها، و كذا المتوفّى عنها زوجها.

١٩٠٨. التاسع عشر: الشرائط التي ذكرناها، منها ما هي شرط في الصحّة و الوجوب معا، و هو العقل؛

و منها ما هو شرط في الصّحة خاصّة، و هو الإسلام؛ و منها ما هو شرط في الوجوب خاصّة، و هو البلوغ، و الحريّة، و الاستطاعة، و إمكان المسير.

الفصل الثاني: في أنواع الحج

و فيه أربعة عشر بحثا:

١٩٠٩. الأوّل: الحجّ على ثلاثة أنواع: تمتّع، و قران، و إفراد.

فصورة التمتّع: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ