تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - المطلب الثالث في الغسل

للحائض معهما، و من كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، و لا الوضوء، لعدم صلاحيّته، فنحن في هذا من المتوقّفين.

٢١٨. الحادي عشر: اذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه،

و إلّا غسلهما.

٢١٩. الثاني عشر: اذا اغتسل المنزل، ثمّ رأى بللا بعده،

فإن تيقّن أنّه منيّ، أو لم يعلمه و لم يبل و لم يستبرأ، أعاد. و لو بال و لم يجتهد، توضّأ، و لو بال و اجتهد، لم يلتفت.

٢٢٠. الثالث عشر: لو صلّى ثمّ رأى بللا علم أنّه منيّ،

أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى.

٢٢١. الرابع عشر: لو جامع و لم ينزل،

لم يجب الاستبراء، و لو رأى بللا يعلم أنّه منيّ، أعاد الغسل، أمّا المشتبه فلا، بخلاف الموجود بعد الإنزال.

٢٢٢. الخامس عشر: الاستبراء على الرجال خاصّة،

فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة، لأنّ الظاهر أنّه من منيّ الرجل. و أوجب ابن إدريس الإعادة [١].

٢٢٣. السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل،

قيل: يعيد. و قيل يتم، و لا شيء عليه. و قيل: يتم و يتوضّأ [٢]. و الأوّل أقرب.

[١]. السرائر: ١/ ٢٣.

[٢]. قال العلّامة (قدّس سرّه) في المختلف: ١/ ٣٣٨: إذا اغتسل مرتبا و تخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و المبسوط بوجوب الإعادة من رأس و هو مذهب ابن بابويه.

و قال ابن البراج: يتمّ الغسل و لا شيء عليه، و هو اختيار ابن إدريس.

و قال السيد المرتضى (رحمه اللّه): يتمّ الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، و الحق الأوّل.