تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٦ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

١٦٤٨. السادس عشر: أوجب الشيخان الكفارة و القضاء بتعمّد الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام)

[١]، و منع من ذلك السيد المرتضى [٢] و ابن أبي عقيل [٣] و هو الأقوى عندي.

١٦٤٩. السابع عشر: لو أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة، حتّى طلع الفجر،

وجب القضاء و الكفارة على قول الشيخين [٤]، و عند ابن أبي عقيل القضاء خاصة [٥]، و كذا لو نام غير نام للغسل حتّى طلع الفجر.

و لو نام على عزم الاغتسال ثمّ انتبه، ثمّ نام ثانيا ثمّ انتبه، ثمّ نام ثالثا و استمرّ حتّى طلع الفجر، قال الشيخان: يجب القضاء [٦] و في الكفارة عندي إشكال.

١٦٥٠. الثامن عشر: قد بينّا أنّ الارتماس حرام،

خلافا لابن أبي عقيل [٧] فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ [٨] و لا يوجب القضاء و الكفارة، خلافا له في بعض أقواله [٩].

١٦٥١. التاسع عشر: قال السيّد المرتضى: الحقنة محرّمة، و لا توجب قضاء و لا كفارة

[١٠]، و قال أبو الصلاح: يجب القضاء مطلقا [١١]، و قال الشيخ: يجب القضاء

[١]. الشيخ المفيد في المقنعة: ٣٤٤؛ و الشيخ الطوسي في المبسوط: ١/ ٢٧٠.

[٢]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٤.

[٣]. نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣/ ٣٩٧، و التذكرة: ٦/ ٥٠.

[٤]. المقنعة: ٣٤٥، و المبسوط: ١/ ٢٧١.

[٥]. نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣/ ٤٠٧، و التذكرة: ٦/ ٤٨.

[٦]. المقنعة: ٣٤٧، و المبسوط: ١/ ٢٧٢.

[٧]. لاحظ المختلف: ٣/ ٤٠٠، و التذكرة: ٦/ ٥٠.

[٨]. لاحظ المبسوط: ١/ ٢٧٠؛ و الخلاف: ٢/ ٢٢١، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.

[٩]. لاحظ المبسوط: ١/ ٢٧٠؛ و الخلاف: ٢/ ٢٢١، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.

[١٠]. لاحظ المختلف: ٣/ ٤١٢، و نقله عنه الحلي في السرائر: ١/ ٣٨٧.

[١١]- الكافي في الفقه: ١٨٣.