تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٧ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

خاصّة بالمائع خاصّة [١٢].

١٦٥٢. العشرون: لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعا، و عليه قضاؤه،

فإن تناول شيئا من المفطر، وجبت الكفارة أيضا.

١٦٥٣. الحادي و العشرون: لو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست،

أفطروا، و عليهم القضاء خاصّة.

١٦٥٤. الثاني و العشرون: يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن، بعشرة أشياء:

من أفطر مع ظنّ بقاء الليل، و لم يرصد الفجر مع القدرة، ثمّ بان طالعا.

و من أخلد إلى غيره في عدم الطلوع، مع ترك المراعاة، و كان قادرا عليها، ثمّ فعل المفطر.

و من أخبره غيره بطلوع الفجر، فظنّ كذبه، و فعل المفطر، و كان طالعا، سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا، أمّا لو أخبره عدلان بالطلوع، فلم يمتنع، فالوجه وجوب الكفارة.

و من أخبر بدخول الليل، فأخلد إليه و أفطر، ثمّ بان كذبه مع القدرة على المراعاة.

و من ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره، فأفطر، ثمّ تبيّن فساد ظنّه، خلافا للشيخ [١٣] في بعض أقواله.

[١٢]. الخلاف: ٢/ ٢١٣، المسألة ٧٣ من كتاب الصوم.

[١٣]. لاحظ التهذيب: ٤/ ٢٧٠ في ذيل الحديث ٨١٥.