تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢ - الصنف الأوّل و الثاني الفقراء و المساكين

زمرة المساكين» [١].

و لأنّ العرب تبدأ بالأهمّ؛ و لأنّه مشتق من كسر الفقار، فإنّه فعيل بمعنى مفعول أي مكسور فقارة الظهر، و هو مهلك.

و لقوله تعالى: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ [٢].

و الثاني: المسكين [٣]، لقوله سبحانه: أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ [٤].

و هو المطروح على التراب، لشدّة حاجته، و للتّأكيد به.

و لقول الشاعر [٥]:

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته * * *وفق العيال فلم يترك له سبد

و لنصّ أهل اللغة عليه، و كذا نصّ أهل البيت (عليهم السلام) [٦].

و لا فائدة كثيرة في البحث عن ذلك بل الأصل عدم الغنى الشامل للمعنيين، إن تحقّق استحق الزكاة إجماعا.

و اختلف في الغنى المانع، فللشيخ قولان: أحدهما من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته [٧]، و الثاني القدرة على كفايته و كفاية من يلزمه كفايته حولا كاملا [٨].

[١]. سنن الترمذي: ٤/ ٥٧٧، برقم ٢٣٥٢.

[٢]. الكهف: ٧٩.

[٣]. النهاية: ١٨٤.

[٤]. البلد: ١٦.

[٥]. هو الراعي يمدح عبد الملك بن مروان و يشكو إليه سعاته. لاحظ الصحاح

للجوهري:

٢/ ٢٨٢، و لسان العرب: ١٠/ ٢٩٩.

[٦]. لاحظ الوسائل: ٤/ ١٤٤، الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٣.

[٧]. الخلاف: ٢/ ١٤٦، المسألة ١٨٣ من كتاب الزكاة؛ المبسوط: ١/ ٢٣٩.

[٨]. الخلاف: ٤/ ٢٣٨، المسألة ٢٤ من كتاب الصدقات؛ المبسوط: ١/ ٢٥٦. و لاحظ المختلف:

٣/ ٢١٤.