تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٦ - الفصل الرابع في أحكام الإحرام

١٩٧٩. الثاني و الثلاثون: لو أحرم و عليه قميص، نزعه و لا يشقّه.

و لو لبسه بعد الإحرام، قال الشيخ: وجب عليه أن يشقّه و يخرجه من قدميه [١]، و هي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق [٢] (عليه السلام).

الفصل الرابع: في أحكام الإحرام

و فيه عشرة مباحث:

١٩٨٠. الأوّل: الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا

، و لو أخلّ به ناسيا حتّى أكمل مناسكه، قال الشيخ: يصحّ الحجّ إذا كان عازما على فعله [٣].

و أنكره ابن إدريس [٤]، و هو خطأ.

١٩٨١. الثاني: لا يصحّ [٥] الإحرام إلّا من محلّ،

فلو كان محرما بالحجّ لم يجز له أن يحرم بالعمرة و بالعكس.

١٩٨٢. الثالث: يجوز للقارن [٦] و للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع،

و بالعكس [٧] لمن ضاق عليه الوقت عن التمتّع، أو حصل له مانع، كالحيض، و المرض و ليس للقارن ذلك.

[١]. التهذيب: ٥/ ٧٢ في ذيل الحديث ٢٣٦.

[٢]. الوسائل: ٩/ ١٢٥، الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.

[٣]. المبسوط: ١/ ٤١٤.

[٤]. السرائر: ١/ ٥٣٠.

[٥]. في «أ»: لا يقع.

[٦]. الظاهر زيادته لما في ذيل المسألة من قوله: «و ليس للقارن ذلك»، و لاحظ أيضا التذكرة: ٨/ ٦٩.

[٧]. في «ب»: يجوز للمفرد نقل حجّته إلى العمرة و بالعكس.