تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠ - السبب الأوّل فقدان الماء

٤١٥. الثالث: لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه،

وجب طلبه مع المكنة، إلّا أن يضيق الوقت.

٤١٦. الرابع: لا فرق بين جوانب المنزل [١]، و صوب المقصد.

٤١٧. الخامس: لو دخل عليه وقت صلاة أخرى،

و قد طلب في الأولى، ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال، أقربه عدم الوجوب، و لو انتقل عن ذلك المكان، وجب إعادة الطلب، و لا ينتقض تيمّمه إلّا بالوجدان.

٤١٨. السادس: قد بيّنا وجوب طلب الماء،

فلو أخلّ به ثمّ تيمّم و صلّى، فإن استمرّ الفقد صحّت الصلاة و إن عصى بترك الطلب، و إن وجد الماء مع أصحابه، أو في رحله بعد التيمّم و الصلاة، توضّأ و أعاد الصلاة.

٤١٩. السابع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، تيمّم،

و لا يجب استعماله في بعض الأعضاء، لا في الغسل و لا في الوضوء. و لو كان على جسده أو ثوبه نجاسة، و معه من الماء ما لا يكفيه لهما، أزال النجاسة بالماء، و تيمّم للصلاة.

٤٢٠. الثامن: لو أراق الماء في الوقت عصى،

و في وجوب القضاء إشكال، أمّا لو أراقه قبل الوقت، فلا قضاء.

٤٢١. التاسع: لا فرق بين قصير السفر و طويله.

٤٢٢. العاشر: لا يشترط السفر،

بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم و صلّى، و لا إعادة.

[١]. لا فرق بين جوانب النقطة التي نزل فيها المسافر، و الجهة التي يقصدها من السفر.