تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - المطلب الأوّل فيما يحرم الصلاة فيه

و لو بسط على النجس طاهرا و صلّى عليه صحّت إجماعا.

و لو صلّى و قدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته، و كذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده.

٦٨١. السادس: الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة،

خلافا لقوم.

٦٨٢. السابع: قال الشيخان رحمهما اللّه: لو صلّت المرأة و الرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصلّيا بطلت صلاتهما.

[١] و كرهها السيّد. [٢] و هو الحقّ.

٦٨٣. الثامن: لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو نائمة أو على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته

إجماعا، و كذا لو كانت خلفه أو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه و بينهما بعد عشرة أذرع، أو كان بينهما حائل.

و لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، و لو غمض الصحيح عينيه فإشكال.

٦٨٤. التاسع: لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد، صلّى الرجل أوّلا، ثم المرأة،

و لو صلّت المرأة أوّلا صحّت صلاتهما.

٦٨٥. العاشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): لو صلّت خلف إمام، بطلت صلاة من إلى جانبيها و خلفها،

و لو صلّت إلى جنبه، بطلت صلاتها و صلاة الإمام، دون صلاة المأمومين [٣].

[١]. المقنعة: ١٥٢، و المبسوط: ١/ ٨٦، و النهاية: ١٠٠.

[٢]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ١١٠.

[٣]. المبسوط: ١/ ٨٦.