تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الأوّل في القيام

ثانيا و فتحهما رفعا، و هكذا في الركعة الثانية، و أجرى الأفعال على قلبه، و فعل الأذكار.

٧٨٤. الرابع: لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّا

، كالقائم يعجز فيقعد، و كذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليها، كالقاعد يتمكّن من القيام فانّه يقوم، و يتمّ صلاته، و الوجه انّه يترك القراءة حتّى يعتدل.

و لو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه، و لو برأ بعد القراءة لزمه القيام دون الطّمأنينة، ليهوي إلى الركوع.

و لو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة، كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حدّ الركوع، و لو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب.

٧٨٥. الخامس: لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه،

فان لم يتمكّن أومأ، و لو عجز عن القيام فصلّى قاعدا، ثمّ تمكّن من القيام للركوع، وجب أن يقوم و يركع.

٧٨٦. السادس: يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة و يثني رجليه في الركوع و السجود،

و يتورّك في التشهد.

٧٨٧. السابع: لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر، وجب أن يقوم على ما يمكنه،

و إن كان لقصر السقف أو شبهه و لم يتمكّن من الصلاة في غيره، قام على مكنته.

٧٨٨. الثامن: لو تمكّن من القيام منفردا و عجز عنه مأموما

وجب القيام و الانفراد.