تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٠ - المطلب السادس في الضحايا

و لو اشترى شاة و عيّنها للأضحية فوجد بها عيبا، لم يكن له ردّها، و يرجع بالأرش، و يصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى.

٢١٩٨. العشرون: لو أوجب أضحية بعينها، فعابت بما يمنع الإجزاء،

لم يجب الإبدال، و أجزأه ذبحها.

و لو ضلّت، فلا ضمان إلّا مع التفريط، و لو عادت قبل أيّام التشريق، ذبحها، و إن كان بعده، ذبحها قضاء، و لا أرش عليه. (و لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها، لم تجزئ عنه، و لو نوى عنه أجزأته و إن لم يأخر، [١] إذا نذر الأضحية، و صارت واجبة، لم يسقط استحباب الأكل منها) [٢].

٢١٩٩. الواحد و العشرون: لو أوجب أضحية في عام، فأخّرها إلى قابل،

عصى و أخرجها قضاء، و لو ذبح أضحية غيره المعيّنة، أجزأت عن صاحبها، و عليه أرش النقصان، يصرفه إلى الفقراء، و في وجوبه إشكال.

و لو أوجب كلّ منهما هديا، فذبح هدي صاحبه خطأ، تخيّر كلّ منهما في ترك مطالبة صاحبه و تضمينه الأرش.

٢٢٠٠. الثاني و العشرون: و تجزئ الأضحية عن سبعة،

و كذا الهدي المتطوّع به، و إن لم يكونوا أهل بيت واحد، أو كان بعضهم غير متقرّب.

٢٢٠١. الثالث و العشرون: القنّ و المدبّر و أم الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا،

فإن ملكهم مولاهم شيئا، ففي ثبوت الملك قولان: أحدهما

[١]. الظاهر انّه مصحّف قوله «و إن لم يأذن».

[٢]. ما بين القوسين موجود في «ب».