تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٨ - القسم الثاني شرائط القضاء

عذرهما في أثناء النهار لم يصحّ صومها، و وجب القضاء، و كذا لو تجدّد في أثناء النهار و لو قبل الغروب بشيء يسير.

القسم الثاني: شرائط القضاء

و فيه سبعة مباحث:

١٧٢٤. الأوّل: يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات،

فلو فات الصّبي لم يجب القضاء، سواء كان مميّزا أو غير مميّز.

١٧٢٥. الثاني: العقل شرط في القضاء،

فالمجنون إذا فاته شيء من الأيّام أو الشهر كلّه، و هو مجنون، لم يجب عليه القضاء، و كذا المغمى عليه، و اليوم الذي يفيق فيه لا يجب قضاؤه، إلّا أن يفيق قبل الفجر ثمّ يفطر فيه، و اشترط بعض علمائنا [١] سبق النية في المغمى عليه، و ليس بجيّد.

١٧٢٦. الثالث: الإسلام شرط في وجوب القضاء،

فالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره، و لو أسلم في أثناء الشهر لم يقض الفائت، و يجب عليه صيام المستقبل، و اليوم الذي أسلم فيه لا يجب قضاؤه، إلّا أن يسلم قبل الفجر ثم يفطر فيه، و لو أسلم بعد الفجر و لم يكن أفطر لم يجب صوم ذلك اليوم.

أمّا المرتدّ فيقضي ما فاته زمان ردّته، و لا فرق بين أن تكون الردة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيه [٢] و لو ارتدّ بعد عقد الصوم، ثمّ عاد لم يفسد صومه، و فيه نظر.

[١]. الشيخ في الخلاف: ٢/ ١٩٨، المسألة ٥١ من كتاب الصوم؛ و المفيد في المقنعة: ٣٥٢.

[٢]. هكذا في «أ»، و لكن في «ب»: أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه.