تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦ - الفصل الثاني في الأوصاف

في بلدها فإنّ النقل سائغ مع ظنّ السلامة إجماعا، و لا ضمان مع عدم التفريط.

١٤٢٤. الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال،

استحبّ إخراجها في بلد المال، و لو كان بعضه عنده استحبّ أن يخرج عن كلّ مال في بلده.

١٤٢٥. الواحد و الثلاثون: لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها و الإيصاء بها،

و لو أدركته الوفاة وجبت الوصيّة بها.

١٤٢٦. الثاني و الثلاثون: لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة،

جاز أن يأخذ بكلّ وصف قسطا.

١٤٢٧. الثالث و الثلاثون: أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل و هو خمسة دراهم أو نصف دينار،

قاله الشيخان [١] و ابنا بابويه [٢] و هو الأشهر في الروايات [٣].

و قال ابن الجنيد [٤] و سلّار [٥] ما يجب في النصاب الثاني و هو درهم أو قيراطان، و لم يقدّره المرتضى [٦] و لا حدّ لأكثر ما يعطى.

١٤٢٨. الرابع و الثلاثون: يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان و الغلّات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات،

و زكاة النعم أهل التجمّل.

[١]. المفيد في المقنعة: ٢٤٣؛ و الشيخ في النهاية: ١٨٩.

[٢]. الفقيه: ٢/ ١٠ في ذيل الحديث ٢٧.

[٣]. لاحظ الوسائل: ٦/ ١٧٧، الباب ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٤]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٥٩٠.

[٥]. المراسم: ١٣٣.

[٦]. جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ٧٩.