تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - الفصل الثاني في الأوصاف

و لو كان مملوكه مكاتبا، جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته، ما يعينه على فكّ رقبته، و منع منه ابن جنيد [١].

١٤٢٠. السادس و العشرون: لو سافرت زوجته، كان الزائد عن نفقة الحضر محتسبا من سهم ابن السبيل،

و لو كان بغير إذنه، كانت عاصية فلا تعطى شيئا.

و لو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها، و كذا لو كانت غارمة.

١٤٢١. السابع و العشرون: يجوز أن يخصّ بالزكاة كلّها شخص من صنف واحد،

و الأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم.

و يجوز تفضيل بعضهم على بعض، و أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد عليه دفعة، فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزائد.

١٤٢٢. الثامن و العشرون: الغارم يعطى قدر الدّين خاصّة، قلّ أو كثر،

و كذا المكاتب و ابن السبيل، و الغازي يعطى ما يكفيه لغزوه.

و العامل يعطى سهمه أو أجرته، و لو عيّن له الإمام أجرة، و قصر السهم تمّمه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره، و لو زاد نصيبه عن أجرته ردّ الزائد على باقي السّهمان.

١٤٢٣. التاسع و العشرون: في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ قولان

[٢] أقربهما الكراهيّة، و لو نقلها ضمن، أمّا لو لم يوجد المستحقّ

[١]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٥٨٢.

[٢]. لاحظ المختلف: ٣/ ٣١٢.