تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الأوّل في الجمعة

قصبة البلد [١] و الأخرى في أقصاه.

و لو لم يعلم سبق إحداهما، أو علم و جهل عينها، أو علم عينها و اشتبه، بطلتا، و مع بطلانهما للاقتران إن أمكنت الجمعة وجبت، و إلّا وجب الظهر.

أمّا لو بطلتا للفرضين الآخرين و بقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا؟ قال الشيخ (رحمه اللّه): تجب الجمعة [٢].

و الوجه عندي انّهم يصلّون ظهرا، لأنّ إحداهما صحيحة، و وجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر، أمّا لو جهلنا كيفيّة وقوعهما، فالوجه ما قاله الشيخ رضى اللّه عنه.

و يعتبر السبق، و لو بتكبيرة الإحرام، و لو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر، و لا يجزيه الإتمام ظهرا.

٩٥٧. الثامن: المصر ليس شرطا في الجمعة،

بل تجب على أهل السواد و القرى، و لا يشترط القرية أيضا، بل تجب على أهل الخيام و بيوت الشعر، إذا كانوا قاطنين.

و ليس الاستيطان شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة، أو طلب العلم، و في نيّته الانتزاح [٣] مع قضاء وطره، وجب عليه الجمعة.

و ليس إقامة الجمعة في البنيان شرطا، بل يجوز إقامتها في الصحراء، و ليس بقاء الوقت مع التلبّس بها شرطا، فلو دخل في الجمعة في وقتها، ثمّ خرج

[١]. قصبة البلد: مدينته، و قصبة القرية: وسطها. لسان العرب.

[٢]. المبسوط: ١/ ١٤٩.

[٣]. أي الهجرة و الانتقال.