تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٠ - الفصل الثالث في وقتها و مستحقّها

١٤٨٨. الثاني عشر: يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال،

و يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فساقا، و لا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ.

و المستضعف غير مستحقّ، خلافا للشيخ [١] و لو فقد المستحقّ جاز التأخير، و لا ضمان مع وجود المستضعف.

١٤٨٩. الثالث عشر: يجوز صرفها إلى واحد، و يجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة،

و على التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى.

١٤٩٠. الرابع عشر: لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها،

بأن يكون الفقير قد أخذها و تصدّق بها جاز.

١٤٩١. الخامس عشر: يستحبّ تخصيص الأقارب بها، ثمّ الجيران مع وجود الأوصاف،

و يستحبّ ترجيح أهل الفضل في العلم و الدين.

١٤٩٢. السادس عشر: يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه،

و يستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه، و لو تعذّر، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة.

١٤٩٣. السابع عشر: يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الزكاتين،

و لا يكلّف بيع ذلك و لا بعضه.

١٤٩٤. الثامن عشر: يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع،

و يجوز أن يعطى أصواعا، و لو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقلّ من صاع.

[١]. المبسوط: ١/ ٢٤٢.