تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣ - الفصل الرابع في الأحكام

الماء ما يكفيه للوضوء، تيمّم، و قول السيد [١] ضعيف.

٤٩١. الثالث و الثلاثون: يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة فريضة و نافلة،

قال الشيخ في المبسوط: و مسّ مصحف و سجود تلاوة و دخول مسجد و غيرها. [٢]

٤٩٢. الرابع و الثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل،

و لا يشترط التيمّم.

٤٩٣. الخامس و الثلاثون: و الكافر لا يصحّ تيمّمه،

سواء كان بنيّة الإسلام أو لا. و قول أبي يوسف: [٣] إذا تيمّم بنيّة الإسلام و أسلم صلّى بذلك التيمّم [٤] باطل.

٤٩٤. السادس و الثلاثون: لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا، و وجد الماء،

توضأ و بنى على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة؛ قاله الشيخان [٥] و هي رواية زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) و هي صحيحة [٦]. و نازع ابن إدريس في ذلك [٧]، و هو قويّ.

٤٩٥. السابع و الثلاثون: يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين،

و نقل

[١]. نقل المحقق (قدّس سرّه) في المعتبر: ١/ ٣٩٥ عن الشيخ (قدّس سرّه) انّه قال: «لو تيمّم المجنب ثمّ أحدث و وجد ماء لوضوئه تيمّم بدلا من الغسل. و قال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضّأ بالماء لأنّه متمكّن من الماء فلا يصحّ التيمّم».

[٢]. المبسوط: ١/ ٣٤.

[٣]. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي القاضي، كان تلميذ أبي حنيفة و من أتباعه، مات سنة ١٨٢ ه. لاحظ طبقات الفقهاء: ١١٣، و الكنى و الألقاب: ١/ ١٨٠.

[٤]. المجموع: ٢/ ٣٧؛ المغني: ١/ ٣٨٧؛ المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٦.

[٥]. في «أ»: في صلاة.

[٦]. لاحظ الوسائل: ٢/ ٩٩٢، الباب ٢١ من أبواب التيمّم، الحديث ٤.

[٧]. السرائر: ١/ ١٤٢.