تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الثالث في زكاة البقر

و إذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة، و هو في الخامسة سديس و سدس، و في السادسة صالغ [١] ثمّ لا اسم له بعده، بل يقال: صالغ عام، و صالغ عامين، و هكذا.

١٢٢٣. الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا، و المأخوذ فريضة.

و ما لا يؤخذ منه يسمّى و قصا.

١٢٢٤. الخامس: لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة و عشرين،

تخيّر المالك، كما قلنا في الإبل، و لو وجب عليه تبيع أو تبيعة، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعا، و لو وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين، نظر، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.

١٢٢٥. السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر، الإناث خاصّة،

سوى ابن اللبون، و هو بدل عن ابن المخاض في الإبل، و التبيع في البقر خاصّة، و لو أعطى مسنّا بدل مسنّة لم يجزئه إجماعا.

و لو كانت إبله ذكورا كلّها ففي تكليفه الأنثى نظر، أقربه جواز الذكر كالمعيب.

١٢٢٦. السابع: لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة.

١٢٢٧. الثامن: البقر العراب و الجواميس جنس واحد،

يضمّ أحدهما إلى الآخر، و يؤخذ من كلّ نوع بحصته، فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة

[١]. في لسان العرب: البقرة تصلغ صلوغا و هي صالغ: تمّت أسنانها، و هي تصلغ بالخامس و السادس.