تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - الفصل السابع في الأحكام

و لو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما، فإذا تمّ الحول وجبت الزكاة على إشكال.

١٢٨٥. الثاني: لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء، صحّ في نصيبه، و وقف نصيب الفقراء،

فإن أدّى الزكاة من غيره صحّ الجميع، و إلّا بطل نصيب الفقراء فيتخيّر المشتري حينئذ.

و لو عزل نصيبهم و باع الباقي، صحّ، و لو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه، و وقف نصيب الفقراء، فإن أدّى المالك من غيره، صحّ، و إلّا فلا.

١٢٨٦. الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه،

سواء أوصى بها أو لم يوص، و يخرج من صلب المال.

١٢٨٧. الرابع: لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة،

و إن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء، وجبت.

١٢٨٨. الخامس: يجوز إخراج القيمة في الأنعام و غيرها، و منع المفيد في الأنعام [١] بعيد.

و يجوز إخراج مهما شاء قيمة، و القيمة تخرج على أنّها قيمة لا أصل [٢]، و الأقرب جواز إخراج المنافع [٣].

١٢٨٩. السادس: لا اعتبار بالخلطة [٤] في الزكاة،

بل يخرج كلّ من المالكين ما

[١]. المقنعة: ٢٥٣.

[٢]. كذا في «ب»: و لكن في «أ»: «على انّها قيمة الأصل» و الصحيح ما في المتن.

[٣]. قال المصنّف في المنتهى: هل يجوز اخراج المنافع كسكنى الدار؟ و الأقرب عندي الجواز، خلافا للجمهور، لنا انّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان. منتهى المطلب: ١/ ٥٠٤ (ط القديم).

[٤]. في «ب»: بالخليط.