تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٩ - الرابع الاستطاعة

١٨٧٨. العاشر: لو حجّ عنه غيره و هو مستطيع،

لم يجزئه عن حجّة الإسلام، سواء كان النائب مستطيعا أو لا.

١٨٧٩. الحادي عشر: لا بدّ من فاضل عن الزاد [١] و الراحلة قدر ما يموّن عياله

الذين تجب نفقتهم عليه حتّى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من غير تقتير [٢] و لا تبذير، و لا يحتسب من يستحب نفقته.

١٨٨٠. الثاني عشر: يشترط أيضا أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه،

سواء كانت حالّة أو مؤجّلة، و سواء كانت للّه تعالى كالزكاة، أو للآدميّ.

١٨٨١. الثالث عشر: الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب و كسوة،

فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل، لم يلزمه حمله، و إلّا لزمه حمله.

أمّا الماء و علف الدوابّ، فإن كان يوجد في المنازل الّتي ينزلها على العادة، لم يجب حملها، و إلّا وجب مع المكنة، و مع عدمها يسقط.

١٨٨٢. الرابع عشر: الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله

أمّا بالتملّك أو الأجرة لذهابه و رجوعه، فإن كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة، اعتبر ذلك في حقه، و إن كان يلحقه مشقّة عظيمة، اعتبر وجود المحمل.

١٨٨٣. الخامس عشر: لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه و عوده.

و لو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إمّا بالملك أو الاستيجار.

١٨٨٤. السادس عشر: يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر،

[١]. في «أ»: غير الزاد.

[٢]. في «ب»: إقتار.