تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٨ - الرابع الاستطاعة

كان معسرا، أو مانعا، أو كان الدين مؤجّلا، سقط الوجوب.

و لو كان له مال و عليه دين بقدره، لم يجب الحجّ، سواء كان الدين مؤجّلا عليه أو حالّا.

١٨٧٣. الخامس: لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين،

و ما روي من الحجّ بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب [١]، و لا يجب على الولد بذل المال لوالده، و لا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا، إذا كان فاقدا.

١٨٧٤. السادس: لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح،

لزمه الحج، و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن حصل العنت، أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة، فالوجه عندي تقديم النكاح.

١٨٧٥. السابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته،

سقط الحج، و كذا لو وهب ماله قبل الوقت أو أتلفه.

١٨٧٦. الثامن: لو غصب مالا فحجّ به، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته، أثم بذلك،

و عليه الأجرة و ضمان المال، و لم يجزئه الحجّ و إن كان مستطيعا، و عندي فيه نظر.

١٨٧٧. التاسع: القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته،

و لو لم يحتج لم يعتبر الراحلة، و كذا المكي، و يعتبر الزاد فيهما، و لو عجز كالزّمن و المريض، اعتبرت الراحلة أيضا.

[١]. الوسائل: ٨/ ٦٣، الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١.