تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٢ - الخامس إمكان المسير

الوجوب، اختاره الشيخ [١]؛ و الثاني عدمه، اختاره ابن إدريس [٢] و الأقرب الأوّل.

١٨٩١. الثاني: المريض إن كان يرجى برؤه، و وجد الاستطاعة،

و تعذّر عليه الحجّ، استحب له أن يستنيب رجلا يحجّ عنه، فإذا استناب، ثمّ برئ و هو مستطيع، وجب عليه إعادة الحجّ بنفسه، و لو مات سقط عنه فرض الحجّ مع الاستنابة و بدونها.

و لو كان المرض لا يرجى برؤه، أو كان العذر لا يزول، كالإقعاد، و ضعف البدن خلقة، و كبر السن، وجب أن يحجّ عنه رجل مع الاستطاعة فإن مات سقط عنه فرض الحجّ، و لو زال عذره وجب الحجّ.

١٨٩٢. الثالث: لو وجد المعضوب المال، و لم يجد الأجير،

سقط عنه فرض الاستيجار إلى العام المقبل، و لو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل، فإن أمكنه التحمّل من غير ضرر، فالوجه الوجوب، و إلّا فلا.

١٨٩٣. الرابع: المعضوب إذا لم يكن له مال،

سقط عنه فرض الحجّ مباشرة و استنابة، و لو وجد من يطيعه لأداء الحجّ لم يجب، سواء وثق منه بفعله أو لم يثق، و سواء كان ولدا أو أجنبيّا، و لو بذل له المال، و لم يبذل له الفعل، فالوجه عدم الوجوب.

١٨٩٤. الخامس: لو كان على المعضوب حجّتان كحجّة الإسلام و منذورة،

جاز أن يستنيب اثنين في سنة.

١٨٩٥. السادس: يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع،

و يجوز استنابة

[١]. المبسوط: ١/ ٢٩٩.

[٢]. السرائر: ١/ ٥١٦.