تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الثاني في الأحكام

يقتضيه مذهبنا أنّه لا يتكرّر [١]، و قال المرتضى بالتكرّر [٢]، و قال ابن الجنيد [٣]: إن كفّر عن الأوّل كفّر ثانيا، و إلّا كفّر كفارة واحدة عنهما، سواء اتّحد السبب أو اختلف، و لا يتكرّر القضاء بتكرّر السبب في يوم واحد إجماعا.

١٦٧٦. السابع عشر: من أفطر مستحلّا، و قد ولد على الفطرة، فهو مرتدّ،

و لو لم يعرف قواعد الإسلام، عرّف ثمّ يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة.

و لو اعتقد التحريم عزّر، فإن عاد عزّر، فإن عاد قتل في الثالثة، و قيل:

في الرابعة [٤].

١٦٧٧. الثامن عشر: يعزّر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا،

و عليه كفّارتان و قضاء واحد، و لا كفارة عليها و لا قضاء، و لو طاوعته، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة و عشرين سوطا.

١٦٧٨. التاسع عشر: قال الشيخ (رحمه اللّه): لو وطئها نائمة أو مكرهة، صحّ صومها،

و عليه كفارتان [٥]، و نحن نمنع ذلك في النائمة.

قال: و لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتّى مكّنته من نفسها أفطرت، و لزمها

[١]. المبسوط: ١/ ٢٧٤.

[٢]. نقله عنه الشيخ في الخلاف: ٢/ ١٨٩، المسألة ٣٨ من كتاب الصوم؛ و لاحظ المختلف:

٣/ ٤٤٩.

[٣]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٨٠؛ و المصنّف في المختلف: ٣/ ٤٤٩.

[٤]. لاحظ المعتبر: ٢/ ٦٨١، و مستمسك العروة الوثقى: ٨/ ١٩٤، كتاب الصوم.

[٥]. الخلاف: ٢/ ١٨٣، المسألة ٢٧ من كتاب الصوم.