تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٣ - المطلب الأوّل في الوقت

و عندي أنّ هذه الروايات محمولة على سبيل القرض على الزكاة، لا أنّه زكاة معجّلة، و يكون صاحبها ضامنا متى جاء الوقت، و قد أيسر الآخذ، و لا يضمن لو بقي على الاستحقاق.

١٣٣٦. السابع: لو كان معه أقلّ من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنّه إن تمّ النصاب كان ما أخرجه زكاة معجّلة،

لم يجز إجماعا.

١٣٣٧. الثامن: إذا كان معه نصاب لا أزيد، فدفع الزكاة منه قرضا قبل الحول،

سقط الوجوب. و عند الشيخ (رحمه اللّه) [١] تثبت الزكاة ما دامت عينها باقية، و لو تلفت انقطع الحول، و له استرجاع الثمن.

١٣٣٨. التاسع: إذا دفع الزكاة قبل الحول قرضا،

فإن بقي المال على صفة الوجوب، و المستحقّ على صفة الاستحقاق، احتسب القرض من الزكاة عند الحول، و يجوز نقلها إلى غيره.

و لو تغيّرت حال المالك أو حال القابض، استعيدت العين إن كانت موجودة، و القيمة عند القبض إن تلفت.

و لو زادت العين زيادة متّصلة أو منفصلة، ففي استعادتها نظر، قال الشيخ:

يستعيدها، لأنّ المالك انّما أقرضها زكاة فلا يملكها بذلك [٢].

١٣٣٩. العاشر: لو تسلّف الساعي الزكاة من غير مسألة المالك و لا الفقراء، ثمّ حال الحول،

و المالك و القابض على الصفات المعتبرة، وقعت موقعها.

[١]. المبسوط: ١/ ٣٣١.

[٢]. المبسوط: ١/ ٢٢٩.