تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٧ - المطلب الأوّل في مال التجارة

و لو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ، و لو نقص بعد الحول و إمكان الأداء، لم تسقط الزكاة في الناقص، و لو كان قبل إمكان الأداء، سقطت فيه خاصّة.

١٣٠٩. الخامس عشر: زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة،

فيجوز بيع العروض قبل الأداء.

١٣١٠. السادس عشر: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة،

فلو اشترى دقيقا للتجارة، تثبت زكاتها، و وجب على المالك زكاة الفطر عنه.

١٣١١. السابع عشر: لا تجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد،

فلو ملك أربعين سائمة للتجارة، و قيمتها نصاب، و حال الحول، سقطت زكاة التجارة، و تثبت زكاة العين.

١٣١٢. الثامن عشر: لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها، أو نخلا لها، فأثمر، ثمّ وجبت زكاة العين في الزرع و الثمرة،

لم تسقط زكاة التجارة في الأرض و النخل، و للشيخ (رحمه اللّه) [١] هنا قول ضعيف عندي.

١٣١٣. التاسع عشر: لو كان معه مائتا درهم، فاشترى بمائة و خمسين عرضا،

فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضمّ إلى الخمسين، و تثبت الزكاة.

و لو كان معه أربعون سائمة، فعارضها [٢] بأربعين سائمة، و كلاهما للتجارة، و كمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة، و على قول الشيخ [٣] تثبت زكاة العين.

[١]. المبسوط: ١/ ٢٢٢.

[٢]. المعارضة: بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية.

[٣]. المبسوط: ١/ ٢٢٢.