تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١١ - الفصل الرّابع في النّفاس

٢٧٦. الثامن: إذا اغتسلت ثمّ احدثت ما يوجب الصغرى [١] أجزأها الوضوء الواحد،

و لو توضّأت قبل الغسل ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى، ففي الاكتفاء بالغسل نظر.

و كذا ما يوجب الطهارتين.

الفصل الرّابع: في النّفاس

و فيه أحد عشر بحثا:

٢٧٧. الأوّل: النفاس دم الولادة،

و هو إمّا بعدها أو معها،- و لا اعتبار بالموجود قبلها- سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط، و لو ولدت و لم تر دما، فلا نفاس.

٢٧٨. الثاني: أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة،

أمّا ذات العادة في الحيض، فترجع إليها إن تجاوز العشرة، و إلّا فالجميع نفاس، و لا حدّ لأقلّه، بل جائز أن يكون آنا واحدا.

٢٧٩. الثالث: حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء،

إلّا في تحديد الأقلّ.

٢٨٠. الرابع: لو ولدت و لم تر دما إلّا في العاشر،

فهو النفاس دون ما قبله، و لو رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع، و رأته فيه [٢] فالدمان و ما بينهما نفاس.

[١]. في «ب»: بما يوجب الصغرى.

[٢]. الضمير يرجع إلى «العاشر».