تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٧ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

قال في التذكرة: لو باع الفضولي، أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد.

و هذا الإشكال و ان كان ضعيفا مخالفا للاجاع و السيرة.

الّا انّه مبنى على ما ذكرناه من مراعاة ظاهر الكلام.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

آنچه تا به اينجا ذكر نموديم حكم بوجوب تعيين هركدام از بايع و مشترى بود.

مقصود از بايع كسى است كه بيع براى او واقع ميشود و منظور از مشترى شخصى است كه خريدن و اشتراء بخاطر وى صورت مى‌گيرد.

و امّا تعيين موجب و لزوم آن براى خصوص مشترى مخاطب و بالعكس تعيين قابل براى خصوص بايع، در آن دو احتمال مى‌باشد:

الف: ممكنست بگوئيم كه اين معنا لازم و معتبر مى‌باشد مگر در موردى كه از خارج بدانيم هيچكدام از متخاطبين مخاطب خاصّى را قصد ندارند چ نان چ ه در غالب بيوع و اجارات امر چ نين مى‌باشد و بر اساس اين گ فتار منظور از ضمير مخاطب در « ملّكتك كذا» يا « ملّكتك منفعة كذا بكذا» مخاطب باعتبار معناى عام و گ سترده‌اش مى‌باشد اعم از آنكه مالك حقيقى بوده يا مالك جعلى باشد همچون مشترى كه غاصب است يا بواسطه اذن و يا ولايت بمنزله مالك حقيقى تلقّى شود نظير وكيل و ولىّ.

ب: و محتمل است آنرا معتبر ندانيم مگر در جائى كه از خارج احراز كنيم خصوص طرفين مقصود و منظور هستند چ نان چ ه در نكاح و وقف خاص و هبه و وكالت و وصيّت امر چ نين است.

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند: