تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش

حتى الحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.

ترجمه:

انصاف مرحوم مصنّف در استظهار از روايات‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگرچه حضرات فرموده‌اند كه روايات مذكور دلالت دارند بر عدم نفوذ افعال صبى و عدم جواز تصرفات وى ولى انصاف اينستكه ظاهرا مقصود از « جواز الامر» در اين روايات استقلال در تصرّف مى‌باشد لذا وقتى مى‌گويند: لا يجوز امر الصبّى، يعنى افعال و تصرّفاتش مستقل در تأثير نيستند.

چ ه آنكه « جواز » مرادف با « مضى » بوده و معناى « مضى » بدون ترديد استقلال در تأثير است لاجرم كلمه‌اى كه با آن نيز مرادف است همين معنا را دارد بنابراين منافات ندارد بگوئيم:

تصرّفات صبّى جايز نيست و از طرف ديگر اظهار كنيم:

تصرّفات صبى موقوف بر اجازه مى‌باشند.

چ نان چ ه در باب فضولى حضرات ميفرمايند:

بيع فضولى ماضى و نافذ نيست.

و از طرف ديگر مى‌گويند:

بيع فضولى موقوف است بر اجازه.

و حاصل كلام آنكه از روايات و اخبار مذكور اينطور استفاده ميشود كه صبى مستقل در تصرّف نيست و نفوذ تصرفاتش موقوف بر اجازه ولىّ است نه آنكه رأسا باطل و لغو باشد.

و شاهد بر اين گ فتار استثنائى است كه در پ اره‌اى از اين اخبار وارد شده و امام عليه السّلام فرموده‌اند:

اذا بلغ و كتب عليه الشى جاز امره الّا ان يكون سفيها او ضعيفا.

وجه شهادت اين استثناء آنستكه: