المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٥٢ - عامل در مفعول معه

است.

امّا وجه عدم جواز عطف اينستكه:

قاعده معروفه‌اى است كه برضمير مجرور در صورتى عطف جايز است كه جارّ نيز برسر معطوف درآمده باشد چنانچه مصنّف در شرح كافيه گفته است و چون برسر « زيد » حرف جرّ يعنى لام داخل نشده از اينرو نميتوان آنرا به مجرور لام يعنى كاف معطوف دانست ولى عنقريب در باب عطف خواهد آمد كه مختار ما جواز چنين عطفى است اگرچه جارّ برسر معطوف درنيامده باشد.

سپس مصنّف گويد:

يا معتقد باش كه عاملى در تقدير و اضمار است كه در اينفرض بصواب رفته‌اى.

شارح گويد:

منظور اينستكه: اگر نصب بنابر مفعوليّت ممكن نبود و از طرف ديگر عطف نيز امكان نداشت ل ازم است اعتقادمان اين باشد كه عاملى در تقدير است و نصب مستند به آن مى‌باشد مانند آنچه در قول شاعر آمده:

يعنى: آن حيوان را به كاه علوفه داده و آب سرد آشامانيدم تا باز شدند دو چشم آنحيوان از حيث اشگ. ن‌

شاهد در نصب « ماءا » است به فعل مقدرّ يعنى « سقيتها » زيرا عطف آن به « تبنا » ممكن نيست چه آنكه معنى فاسد مى‌گردد.

قوله: لانّ عطفه على الكاف: ضمير مجرورى در « عطفه » به « زيد » راجع است.

قوله: قاله فى شرح الكافيه: ضمير منصوبى در « قاله » به عدم جواز عطف راجع است.

قوله: اختيار جوازه: يعنى جواز عطف.