المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٢٦ - موارد لزوم الحاق تاء تأنيث بفعل

مصنّف گويد:

ب: آنكه فعل را به كلمه‌اى كه ذات حر باشد نسبت دهيم.

شارح گويد:

يعنى مورد دوّمى كه الحاق تاء بفعل لازم باست آنجائى مى‌باشد كه فعل را باسم ظاهرى كه مفهم ذات حر است نسبت دهيم.

و منظور از « ذات حر» صاحب فرج مى‌باشد و اين كلمه معنايش همان مؤنّث حقيقى است مانند: قامت هند (هند ايستاد).

شاهد در « قامت » است كه باسم ظاهر يعنى « هند » نسبت داده شده و آن صاحب فرج بوده يعنى مؤنّث حقيقى مى‌باشد.

بخلاف فعلى كه باسم ظاهرى كه مؤنّث غير حقيقى است نسبت داده شود كه در اينفرض الحاق تاء بفعل لازم نيست مانند:

طلعت الشّمس (خورشيد درخشيد و طلوع نمود).

شاهد در « طلعت » است كه فاعلش « الشّمس » است و آن مؤنّث غير حقيقى است لذا الحاق تاء به « طلعت » لازم نبوده بلكه « طلع الشّمس» نيز مى‌توان گفت.

قوله: دلالة على تأنيث فاعله: كلمه « دلالة » منصوب است تا مفعول له باشد براى « تلى ».

قوله: اذا كان لانثى: ضمير در « كان » به فعل راجع است.

قوله: و لا تلحق المضارع: ضمير در « لا تلحق» به تاء تأنيث راجع است.

قوله: لاستغنائه بتاء المضارعة: ضمير در « لاستغنائه » به مضارع راجع بوده و مقصود از « تاء مضارعه» تائى است كه باوّل فعل مضارع متّصل مى‌شود مانند تائى كه اوّل « تضرب » مى‌باشد.

قوله: و لا الامر لاستغنائه بالياء: مانند اضربى كه « ياء » در اين فعل آنرا از الحاق تاء بى‌نياز مى‌كند.

قوله: اى فعلا مسندا اليه: ضمير در « اليه » به ضمير عود مى‌كند.