تحقيق في اعتبار عدالة الراوى في جواز الاخذ بخبره ان قلت: لعل الصدوق وغيره من المحدثين رضوان الله عليهم اخذوا باصالة العدالة في رواياتهم عن المجاهيل وغير الموصوفين بالعدالة والصدق في كتب الرجال، ومع انه لا طريق لنا إلى معرفة حالهم واحراز عدالتهم وصدقهم لعدم ذكر منهم في تلك الكتب أو عدم ذكر جرح ولا تعديل لهم فيها، فكيف نعتمد على تلك الروايات ؟ قلت: ان اريد بالاخذ باصالة العدالة ان الشرط في جواز الاعتماد على الخبر وان كان عندهم عدالة المخبر وصدقه الا انهم كانوا يعتمدون في ذلك على البنا على الايمان وعدالة من لم يثبت فساد عقيدته وصدور الفسق والكذب منه من دون ان يعرفوه بحسن الظاهر، فاستناده إليهم في غاية البعد، بل معلوم العدم، لعدم وجود اصل تعبدي لهذا الاصل. اما الاصل التعبدى الشرعي فليس في البين الا الاستصحاب وفساد الابتنا عليه اوضح من ان يخفى، لعدم حالة العدالة السابقة المتيقنة لمن لم يثبت فسقه وعدالته حتى تستصحب تلك الحالة. واما الاصل التعبدى العقلائي أي استقرار بنا العقلا على قبول كل خبر ما لم يثبت جرح مخبره بالكفر وفساد العقيدة أو ارتكاب الكبيرة والفسق فهذا ايضا محل الانكار، مضافا إلى رجوعه إلى عدم اعتبار شرط العدالة والغائه في جواز الاخذ بالخبر. وان اريد باصالة العدالة، الاعتماد على حسن الظاهر على انه العدالة أو على انه طريق إليها بنا على كونها ملكة نفسانية وحالة روحية يشق بها على صاحبها ارتكاب المعصية، فان اتفق صدورها منه يندم عليها ويتداركها بالتوبة ويلوم نفسه بها، وان عليها يحكم بعدالة من كان له ظاهر حسن لا يتجاهر بما يخالف الشرع ويرتب عليه آثار العدالة فاجرا هذا الاصل بالنسبة إلى المجاهيل وغير الموصوفين بحسن الظاهر واضح الفساد. نعم، يمكن ان يقال ان المحدثين القدما مثل الصدوق والكليني وغيرهما رضوان الله تعالى عليهم لم ياخذوا الاحاديث التى اخرجوها في كتبهم من المناكير وابنا السبيل والقاعدين على الطرق والشوارع والقصاص وامثالهم، فمثل الصدوق عادة