الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٨ - كتاب الطهارة

كان متمكنا من ذلك و لا يجزئه سواه.

و الفقهاء كلهم يخالفون في ذلك [١].

و الدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع، قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [٢]، فأمرنا بأن نكون غاسلين و ما سحين، و الظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية، لأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا و ماسحا على الحقيقة.

و أيضا فإن الحدث متيقن و لا يزول إلا بيقين، و إذا تولى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين، و ليس كذلك إذا تولاه له غيره.

مسألة [١٩] [ناقضية النوم للوضوء]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم، و ليس هذا مما انفردت به الإمامية، لأنه مذهب المزني [٣] صاحب الشافعي.

[١] بدائع الصنائع: ج ١- ٢٣، البحر الزخار: ج ٢- ٧٦، الإنصاف: ج ١- ١٦٥، كشاف القناع:

ج ١- ١٠٦، نيل الأوطار: ج ١- ٢١٩، شرح الأزهار: ج ١- ٩٤، السيل الجرار: ج ١- ٨٨، مغني المحتاج: ج ١- ٦١.

[٢] المائدة: ٦.

[٣] مختصر المزني: ٣، حلية العلماء: ج ١- ١٤٥، البحر الزخار: ج ٢- ٨٨، المحلى: ج ١- ٢٢٣، المجموع:

ج ٢- ١٧، عمدة القارئ: ج ٣- ١٠٩، نيل الأوطار: ج ١- ٢٣٩، فتح الباري: ج ١- ٢٥١، معرفة السنن (للبيهقي): ج ١- ٣٠٥.