دروس في الرسائل

(١)

تتمة المقصد الثالث الشك

٧ ص

(٢)

تتمة المقام الأول

٧ ص

(٣)

تتمة الموضع الأول

٧ ص

(٤)

تتمة المطلب الأول

٧ ص

(٥)

تتمة المسألة الرابعة

٧ ص

(٦)

(و ينبغي التنبيه على امور

٧ ص

(٧)

الأوّل إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة

٧ ص

(٨)

الثاني اعتراض الشيخ الحرّ على الأخباريّين

١٢ ص

(٩)

الثالث إنّه لا شكّ في حكم العقل و النقل برجحان الاحتياط

٢٥ ص

(١٠)

(الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام،

٢٩ ص

(١١)

(المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة

٣١ ص

(١٢)

المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر)

٣١ ص

(١٣)

(و ينبغي التنبيه على امور

٤٢ ص

(١٤)

الأوّل إنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل

٤٢ ص

(١٥)

(الثاني إنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته

٤٢ ص

(١٦)

(الثالث إنّ الظاهر اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعييني،

٦٤ ص

(١٧)

(المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ

٧٤ ص

(١٨)

(المسألة الثالثة في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين و هنا مقامات

٧٩ ص

(١٩)

(المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم

٨٧ ص

(٢٠)

(المطلب الثالث في ما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة، و فيه مسائل

١٠٣ ص

(٢١)

المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل

١٠٣ ص

(٢٢)

(المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل)

١٣٦ ص

(٢٣)

(المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الأدلّة)

١٣٧ ص

(٢٤)

(المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع

١٣٩ ص

(٢٥)

(الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به

١٤٣ ص

(٢٦)

المطلب الأوّل دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و مسائله أربع)

١٤٣ ص

(٢٧)

المسألة الاولى في الشبهة الموضوعيّة و فيها مقامان

١٤٥ ص

(٢٨)

(أمّا المقام الأوّل) و هي الشبهة المحصورة فالكلام فيه يقع في مقامين

١٤٥ ص

(٢٩)

أحدهما هل يجوز المخالفة القطعية أم لا

١٤٥ ص

(٣٠)

ثانيهما و هو وجوب الموافقة القطعيّة و عدمه

١٧٥ ص

(٣١)

(و ينبغي التنبيه على امور

٢٠١ ص

(٣٢)

الأوّل إنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك،

٢٠١ ص

(٣٣)

الثاني إنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو إرشادي أو مولوي

٢١٢ ص

(٣٤)

(الثالث إنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعي على كلّ تقدير)

٢٢٠ ص

(٣٥)

الرابع إنّ الثابت في كلّ من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب

٢٣١ ص

(٣٦)

الخامس لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات فله صور ستة

٢٤٩ ص

(٣٧)

السادس لو كانت المشتبهات ممّا يوجد تدريجا فهل يجب الاجتناب عن الجميع

٢٥٦ ص

(٣٨)

السابع أنّ العلم الإجمالي قد يكون ناشئا عن اشتباه المكلّف به و قد يكون ناشئا عن اشتباه المكلّف

٢٦٣ ص

(٣٩)

الثامن عدم الفرق بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين في نفسه هو الحلّ أو الحرمة

٢٧١ ص

(٤٠)

(التاسع إنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما،

٢٧٤ ص

(٤١)

المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة و المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدلّ عليه وجوه

الثاني لزوم المشقّة في الاجتناب

٢٧٦ ص

(٤٤)

(الثالث الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته)

٢٨٢ ص

(٤٥)

(الرابع بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما)

٢٨٥ ص

(٤٦)

الخامس أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس ما يوجب على المكلّف الاجتناب من كلّ محتمل

٢٨٨ ص

(٤٧)

(السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة

٢٩١ ص

(٤٨)

(المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام)

٣٠٩ ص

(٤٩)

القسم الأول دوران الواجب بين المتباينين

المسألة الاولى عدم النص المعتبر

٣٢٠ ص

(٥٢)

الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة

٣٢٠ ص

(٥٣)

الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة

٣٢١ ص

(٥٤)

(المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ)

٣٦٤ ص

(٥٥)

(المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين

٣٧١ ص

(٥٦)

(المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع،

٣٧٣ ص

(٥٧)

(و ينبغي التنبيه على امور

٣٧٨ ص

(٥٨)

الأوّل إنّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة و نحوها

٣٧٨ ص

(٥٩)

الثاني إنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة ينوي في كلّ منهما فعلهما احتياطا لإحراز الواجب الواقعي

٣٨١ ص

(٦٠)

الثالث إنّ الظاهر أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي

٣٨٣ ص

(٦١)

الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها

٣٨٥ ص

(٦٢)

الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد

٣٨٥ ص

(٦٣)

السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي

٣٨٩ ص

(٦٤)

السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل

٣٩١ ص

(٦٥)

(القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ و الأكثر)

٣٩٩ ص

(٦٦)

القسم الأوّل الشكّ في الجزء الخارجيّ

٤٠١ ص

(٦٧)

المسألة الاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر

٤٠١ ص

(٦٨)

(المسألة الثانية ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل،

٤٥٧ ص

(٦٩)

(المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء و عدمها،

٤٨٣ ص

(٧٠)

(المسألة الرابعة فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي،

٤٩١ ص

(٧١)

القسم الثاني و هو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٥١٥

التنبيه الخامس من تنبيهات الشبهة المحصورة ٢٤٩

حكم صور الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي ٢٥٠

الفرق بين المقدّمة العلميّة و المقدّمة الوجوديّة ٢٥٢

التنبيه السادس من تنبيهات الشبهة المحصورة ٢٥٦

التحقيق عدم الفرق بين الموجودات فعلا و الموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب ٢٥٧

في الفرق بين الاصول اللفظيّة و العمليّة ٢٦٢

التنبيه السابع من تنبيهات الشبهة المحصورة ٢٦٣

مسألة الخنثى و معاملتها مع غيرها ٢٦٥

التنبيه الثامن من تنبيهات الشبهة المحصورة ٢٧١

التنبيه التاسع من تنبيهات الشبهة المحصورة ٢٧٤

المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة ٢٧٥

الاستدلال بالإجماع على عدم وجوب الاجتناب ٢٧٥

الاستدلال بنفي الحرج على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة ٢٧٦

الإشكال على الاستدلال بنفي العسر و الحرج في الدين ٢٧٨

ليس عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا للحكم في الأدلّة ٢٧٩

تقريب الاستدلال بأخبار الحلّ على عدم وجوب الاجتناب ٢٨٢

الإشكال على الجمع بين الأخبار ٢٨٤

الاستدلال بأصالة البراءة على نفي الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ٢٨٨

الاستدلال بعدم الابتداء على عدم وجوب الاجتناب ٢٩١

ضابط المحصور ٢٩٢

صور ارتكاب الكلّ ٢٩٤

اختلاف الأصحاب في بيان ضابط المحصور عن غيره ٢٩٥

الإشكال على ضابط غير المحصور من الشبهة ٢٩٨

قول كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس ٣٠١

أقسام الشبهة ٣٠٤

المطلب الثاني: في اشتباه الواجب بغير الحرام ٣٠٩