دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٥٢ - المسألة الاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر

و منها: أصالة عدم جزئيّة الشي‌ء المشكوك، و فيه: إنّ جزئيّة الشي‌ء المشكوك- كالسورة للمركّب الواقعي و عدمها- ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.

و إن اريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء لمركّب مأمور به، ليثبت بذلك خلوّ المركّب المأمور به منه، و مرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزء منه، ففيه ما مرّ من أنّه‌

الماهيّة في ضمن الأقلّ؟.

و أمّا الرابع، فالفرق بينه و بين سابقه أنّ الالتفات إنّما هو من مقدّمات الدخل، فإنّ الجاعل لا بدّ له أوّلا من الالتفات إلى الجزء لكي يدخله في المركّب، و المناقشة فيه مذكورة في المتن. انتهى.

(و منها: أصالة عدم جزئيّة الشي‌ء المشكوك) و هذا الأصل من الاصول الموضوعيّة.

(و فيه: إنّ جزئيّة الشي‌ء المشكوك- كالسورة للمركّب الواقعي و عدمها- ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم).

و توضيح إشكال المصنّف (قدّس سرّه) يحتاج إلى بيان معنى الجزئيّة، فنقول: إنّ الجزئيّة لها أربعة معان كما في شرح الاستاذ الاعتمادي:

أحدها: هو المعنى المعروف المقابل للكلّيّة.

و ثانيها: هو تعلّق الأمر به منضمّا إلى سائر الأجزاء.

و ثالثها: هو اعتبار الوحدة بينه و بين سائر الأجزاء.

و رابعها: هو الالتفات إليه عند الالتفات إلى سائر الأجزاء. و إجراء أصالة عدم الجزئيّة في الكلّ فاسدة.

أمّا الأوّل؛ فلأجل ما أشار إليه (قدّس سرّه) بقوله: (إنّ جزئيّة الشي‌ء المشكوك) إلى أن قال: (ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم) حتى تجري فيها أصالة عدم الجزئيّة؛ و ذلك لأنّ الجزئيّة قبل جعل الكلّ كانت معدومة قطعا بسبب عدم الكلّ، فالجزئيّة متأخرة في مقام الجعل عن جعل الكلّ و منتزعة منه، فليست لعدم الجزئيّة حالة سابقة متيقّنة عرض لها الشكّ حتى تجري فيها أصالة العدم.

و أمّا الثاني؛ فلأجل ما أشار إليه (قدّس سرّه) بقوله: (و إن اريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء لمركّب مأمور، به ليثبت بذلك خلوّ المركّب المأمور به منه) إلى قوله: (ففيه ما مرّ من أنّه‌