المصنّف (قدّس سرّه) لما تقدّم عن صاحب الفصول (قدّس سرّه) من تقديم أدلّة الاحتياط على أخبار البراءة؛ لأنّ موضوع البراءة هو عدم الطريق على الحكم الشرعي نفيا أو إثباتا، و أدلّة الاحتياط طرق شرعيّة فتكون حاكمة على البراءة، إذ لا يصدق الحجب معها (و إلّا لدلّت)، أي: لو لم يكن الأمر كذلك لكانت أدلّة البراءة مقدّمة على أدلّة الاحتياط.

و من هنا يتولّد قياس استثنائي و هو أنّه لو كانت أدلّة البراءة مقدّمة على أدلّة الاحتياط لكانت مقدّمة على الأمارات الظنيّة كخبر الواحد أيضا، و التالي باطل قطعا، إذ لم يقل أحد بتقديم أدلّة البراءة على الأمارات الظنيّة، فالمقدّم مثله، أي: تقديم أدلّة البراءة على أدلّة الاحتياط، فيكون الأمر بالعكس و هو تقديم أدلّة الاحتياط على البراءة.

هذا ما تقدّم من صاحب الفصول (قدّس سرّه) فردّه المصنّف (قدّس سرّه) بما حاصله: بأنّ الملازمة غير ثابتة و ذلك للفرق بين أدلّة الاحتياط و الأمارات، فنظرا إلى هذا الفرق تنتفي الملازمة المذكورة في القياس الاستثنائي، فحكومة أدلّة البراءة حينئذ على أدلّة الاحتياط لا تستلزم حكومتها على الأمارات أيضا، بل الأمر بالعكس و هو حكومة الأمارات على البراءة، و مع ذلك تكون أدلّة البراءة حاكمة على أدلّة الاحتياط، أي: قاعدة الاشتغال.

و حاصل الفرق: إنّ الشارع نزّل مؤدّيات الأمارات بمنزلة الواقع، و قد ألغى احتمال الخلاف فيها، و جعلها- بأدلّة اعتبارها- بمنزلة القطع، فكأنّه قال الشارع: كلّ ما أدّت إليه هذه الأمارات افرضه نفس الواقع، بإلغاء احتمال تخلّفها عنه، و ترتيب آثار الواقع عليه، هذا معنى اعتبار الأمارات شرعا، و معنى قاعدة الاشتغال هو حكم العقل بالاحتياط دفعا للعقاب المحتمل المترتّب على مخالفة المأمور به و تحصيلا للأمن عن العقاب.

فإذا دلّ دليل على عدم وجوب الأكثر في المقام كأخبار البراءة لحصل الأمن من العقاب بها على ترك الأكثر، و ينتفي احتمال العقاب، فكيف يحكم العقل بالاحتياط دفعا للعقاب؟.

و حينئذ فالمتحصل، إنّ حكومة أخبار البراءة مقدّمة على قاعدة الاشتغال لأجل حصول الأمن بها عن العقاب على ترك الأكثر، و إن كان واجبا في الواقع لا تستلزم حكومتها على الأمارات و أخبار الآحاد حتى يستدلّ بالقياس الاستثنائي على تقديم أدلّة الاحتياط على أدلّة البراءة، و يقال: إنّه لو كانت أدلّة البراءة مقدّمة على أدلّة الاحتياط لكانت مقدّمة