دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٩٨ - ثانيهما و هو وجوب الموافقة القطعيّة و عدمه

و منها: ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين.

و منها: ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله: (حتى يكون على يقين من طهارته) [١]، فإنّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة، على ما يستفاد عن التعليل، يدلّ على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة.

و هو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، و عدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحلّ.

فإنّه لو جرى أصالة الطهارة و أصالة الحلّ في بعض المشتبهين لم يكن للأحكام المذكورة وجه، و لا للتعليل في حكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.

و منها: ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها [ممّن يستحلّ الميتة] من أهل الكتاب، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع المشتبه، بأن يقصد بيع المذكّى‌

استعمالهما مطلقا)، أي: منضمّا أو منفردا.

(و منها: ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين) احتياطا.

(و منها: ما ورد في وجوب غسل الثوب ... إلى آخره).

حيث أمر الإمام ٧ بوجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة، ثمّ علّل وجوب غسل الناحية بقوله ٧:

(حتى يكون على يقين من طهارته).

حيث يكون التعليل المذكور ظاهرا في وجوب تحصيل اليقين بمقتضى قاعدة الاشتغال، فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة، و بذلك يكون المستفاد منه عدم جريان أصالة الطهارة.

(و منها: ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها [ممّن يستحلّ الميتة] من أهل الكتاب).

فلو لم يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة لجاز بيع الميتة المشتبهة بالمذكّى، حتى‌

[١] التهذيب ١: ٤٢٢/ ١٣٣٥. الاستبصار ١: ١٨٣/ ٦٤١. الوسائل ٣: ٤٠٢، أبواب النجاسات، ب ٧، ح ٢.

بتفاوت في جميعها.