قلت: الإذن في فعلهما في هذه الصورة- أيضا- ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرّم، لما تقدّم من أنّه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصحّ الإذن في أحدهما إلّا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعي، و معناه‌

و ثانيهما: ما يمكن ارتكابهما دفعة كشرب الإنائين المشتبهين بالخمر.

و من هذه المقدّمة يتّضح لك الإشكال فيما إذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما دفعة، فنقول:

إنّ الغرض و هو الاجتناب عن أحدهما حال ارتكاب الآخر حاصل قهرا على هذا الفرض من دون حاجة إلى جعله بدلا عن الواقع، ثمّ الأمر بالاجتناب عنه.

فما ذكر من أنّ إذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلّا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر ... إلخ، لا يرجع إلى محصّل، بل إذن الشارع في ارتكاب كليهما ليس بقبيح، فضلا عن إذنه في أحدهما، فكما يصحّ من الشارع الإذن في ارتكابهما تدريجيا على نحو التخيير الاستمراري، كذلك يصحّ إذنه في ارتكابهما دفعة في محلّ الفرض، لأنّ الغرض من التخيير و هو ترك الآخر حين الارتكاب حاصل قهرا، كما عرفت.

و على هذا فيجوز الإذن في ارتكاب كلا المشتبهين من دون حاجة إلى النهي عن أحدهما، و لازمه جواز المخالفة القطعيّة التدريجيّة، فيكون هذا الإشكال دليلا لمن يقول بجواز المخالفة القطعيّة فيما لا يمكن ارتكاب الأطراف دفعة، كما هو ظاهر الرواية الثانية على ما عرفت.

و بالجملة، إنّ ما ذكر في الجواب عن الإشكال السابق من أنّ إذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلّا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا عن الحرام الواقعي لا يتمّ على إطلاقه، بل إنّما يتمّ في صورة واحدة، و هي فيما إذا أمكن ارتكابهما دفعة دون غيرها.

(قلت: الإذن في فعلهما في هذه الصورة)، أي: صورة عدم إمكان ارتكاب المشتبهين دفعة (أيضا ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرّم ... إلى آخره).

و هذا الجواب من المصنّف (قدّس سرّه) يتّضح بعد بيان أنّ التكليف بغير المقدور قبيح عقلا، و لا يجوز شرعا، فلا بدّ من أن يكون متعلّق التكليف مقدورا للمكلّف أيضا، و المراد من المقدور ما يتمكّن المكلّف من فعله و تركه معا.